به نقل از «الف»

ایجاد مناطق آزاد کارآفرینی مبتنی بر سند ملی آمایش سرزمین نیاز واقعی کشور است

تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۷۰۶۷۰

به گزارش الف به نقل از روابط عمومي مركزپژوهش هاي توسعه و آينده نگري، يكصد و چهارمين نشست علمي تخصصي با مديريت علمي، دكتر لاله فرهنگ متين؛ معاون برنامه­ريزي و هماهنگي معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري و همچنين با سخنراني، دكتر كامبيز طالبي؛ عضو هيئت ‌علمي دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران، دكتر سميه فريدوني؛ عضو هيئت‌ علمي مؤسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي، دكتر مريم نيك‌نژاد؛ كارآفرين حوزه بانوان و معلوليت و با مشاركت فعال جامعه علمي، پژوهشي، دانشگاهي، انديشگاهي، صاحب­نظران، مديران و كارشناسان دستگاه­هاي اجرايي ملّي و استاني به صورت مجازي برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ابتدای این نشست دكتر لاله فرهنگ متين؛ معاون برنامه­ريزي و هماهنگي معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري به عنوان مدیر علمی نشست ضمن اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص اشتغال در سال های گذشته گفت: در حوزه حمایت از زنان کارآفرین در دولت سیزدهم با طرح توانمند سازی اقتصادی سرپرست خانوار و زنان کارآفرین به عنوان یک چرخه مشغول به فعالیت هستیم و این طرح در سیزده استان در حال اجرا است. هم اکنون بیش از دوهزار نفر از زنان سرپرست خانوار در این چرخه وارد شده اند.

دکتر متین با اشاره به اهمیت برنامه هفتم در خصوص مسائل کنونی حوزه اشتغال بانوان تاکید کرد: در اجرای این طرح بحث مواد اولیه، تقاضای بازار و حمل و نقل در شهرهای بزرگ از جمله مسائل و چالش هایی است که می بایست برای آن تدابیر مهمی داشته باشیم.

دكتر كامبيز طالبي؛ عضو هيئت ‌علمي دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران به عنوان سخنران ابتدایی نشست ضمن بیان مقدمه ای در خصوص کارآفرینی بانوان در دنیا خاطر نشان کرد: طبق آمار موجود در دنیا سهم بانوان کار آفرین زیر 30 درصد است. اما دلیل این آمار پایین چیست؟ یکی از دلایل این مسئله به حوزه فرهنگی و شخصی بانوان کارآفرین بر می گردد.

وی در همین ارتباط ادامه داد: کماکان در عرصه جهانی تمایل خودخواسته بانوان به مسائل کارآفرینی نیست بلکه توجه اکثریت بانوان به نقش های دیگری مثل نگهداری فرزندان و ... است. این مهم با بررسی 1200 خانم کارآفرین موفق و 1200 خانم کارآفرین شکست خورده بحث تخیل و سخت کوشی و یا همان خودکارآمدی به عنوان دلایل اصلی شکست و موفقیت بوده است.

دکتر طالبی ضمن تاکید کارآفرینی و فناوری بر اصل رونق اقتصادی تاکید کرد و گفت: در ژاپن از 30 هزار خانم کارآفرین 250 نفر موفق شده اند که به درآمد 4 میلیارد دلار درسال دست پیدا کنند.

وی ضمن آسیب شناسی اشتغال در کشور گفت: ما در کشور 27 نهاد داریم که برای اشتغال بانوان بودجه می گیرند و همچنین نهادهای مختلفی داریم برای تصمیم گیری این حجم از تکثّر در تصمیم گیری و سیاستگذاری عملا کارآفرینی بانوان را در کشور با مشکل مواجه کرده است.

دکتر طالبی با بیان مثال سنگاپور در خصوص چهار بانک ویژه برای کارآفرینی بانوان بر اصل رفع تبعیض جنسیتی در خصوص کارآفرینی زنان تاکید کرد وگفت: برخی از کارآفرینان موفق زنان در ایران کماکان با مباحث فرهنگی مواجه هستند. به عنوان مثال بانک ها به دلایل مختلف از پرداخت وام به زنان آفرین امتناع می کنند. من این موارد را یک اصل فرهنگی می دانم.

وی ضمن انتقاد از برخی از نگاه های سیاستگذاری در حوزه کارآفرینی بانوان تاکید کرد: ما می بایست بر اساس سند ملی آمایش در جغرافیای ایران مدل ها و الگو های کارآفرینی بانوان را طراحی کنیم به صورت قطع مدل کارآفرینی بانوان در مازنداران با کردستان متفاوت خواهد بود.

طالبی به بیان پنج دلیل اصلی کارآفرینی بانوان گفت: بیکاری افراد تحصیل کرده مهمترین دلیل و انگیزه در حوزه کارآفرینی بانوان است. عدم استقلال مالی نیز به عنوان دلیل دوم کارآفرینی بانون مورد توجه است.

 

وی ضمن بیان اهمیت مدل کارآفرینی در کشور در حوزه بانوان ادامه داد: ما نیازمند مدل برای کارآفرینان فعال هستیم، همچنین نیازمند مدل برای کارآفرینان در حوزه صادرات غیر نفتی هستیم و از سوی دیگر مدل مهمی برای کارآفرینان تحصیل کرده هستیم و از همه مهمتر این مدل ها باید بومی باشد و وارداتی نباشد.

استاد دانشگاه تهران ضمن بیان شرایط اقتصادی کشور خاطر نشان کرد: ما باید امید را به جامعه برگردانیم و این امید زمانی محقق می شود که جامعه را به سمت کار سوق دهیم و از اشتغال ایجاد شده حمایت کنیم. ما نیازمند مناطق آزاد کارآفرینی در کشور مبتنی بر سند ملی آمایش سرزمین هستیم. ما باید بودجه های کار آفرینی را به جا و درست هزینه کنیم و از همه مهمتر باید برای اشتغال آفرینی بانوان کنونی توجه ویژه ای داشته باشیم.

وی ایجاد صندوق ها و ثمن های ویژه اشتغال آفرینی بانوان را مهم دانست گفت: بر اساس مطالعات بانوان به مراتب بهتر از آقایان می توانند با هم کار کنند. لذا بر این باورم ما باید فهم خود را از کارآفرینی واقعی کنیم و از سوی دیگر از کار آفرینان موجود حمایت کنیم و از نهاد های مختلفی که بودجه های کارآفرینی بانوان را گرفته اند حسابرسی جدی داشته باشیم. 

دكتر سميّه فريدوني؛ عضو هيئت‌ علمي مؤسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي به عنوان سخنران دوم این نشست ضمن اشاره به اهمیت مدل سازی بومی در حوزه کارآفرینی بانوان گفت: در پاسخ به اینکه چرا کشورهای در حال توسعه با وجود برنامه های موجود به توسعه دست پیدا نمی کنند باید تاکید کنیم به اصل آمار سازی و عدم داده­کاوی این دو مسئله سیاستگذار را دچار خطا می کند. لذا شاید ما مجبور باشیم در مواقعی چرخ را از نو اختراع کنیم.

این محقق ادامه داد: چرخی که در جاده های ژاپن میچرخد لزوما در جاده ها و آسفالت های کشور ما شاید نچرخد پس باید در مواردی همچون مسئله اشتغال بانوان با توجه به تجربیات جهانی یک تجربه موفق داخلی ایجاد کنیم.

وی ضمن انتقاد از نگاه فرهنگی و گذاره "مرد نان آور خانواده است" گفت: این نگاه عملا مردها از تشکیل خانواده منصرف کرده است در واقع نگاه ثانویه داشتن به اشتغال بانوان کشور را با بحران مواجه کرده است.

دکتر فریدونی ضمن اشاره فاصله معنا دار میان واقعیت جامعه و نهاد های سیاستگذار در حوزه بانوان گفت: تا زمانی که ما به اشتغال زنان یک نگاه غیر الزام آور داشته باشیم. نمی توانیم به سمت کارآفرینی بانوان به صورت واقعی حرکت کنیم.  شنیدن صدای اصلی ذینفعان یک اصل است و باید با ذائقه تبعیض مقابله کنیم و این اصل را باید مد نظر داشته باشیم که زن جنس دوم اشتغال نیست.

 دكتر مريم نيك‌نژاد؛ كارآفرين حوزه بانوان و معلوليت  به عنوان سخنران سوم این نشست با بیان دغدغه های اصلی بانوان دارای معلولیت گفت: هر گونه آسیبی که فرد را دچار محدودیت در زندگی کند به نحوی معلولیت است بر اساس آمار جهانی 15 درصد افراد هر جامعه افراد معلول هستند و متاسفانه این آمار در کشور ما به صورت دقیق وجود ندارد. سازمان بهزیستی 1.5 میلیون نفر را اعلام می کند اما نهاد های مدنی 5 میلیون نفر به بالا اعلام می کنند.

دکتر نیک نژاد ضمن اشاره به قوانین موجود در خصوص معلولیت در کشور عدم ضمانت اجرای این قوانین را مهمترین مشکل این قوانین دانست و گفت: اشتغال یکی از مهمترین مسائل و مشکلات معلولین در کشور است و این مهم در حوزه بانوان معلول نیز به صورت پررنگتری وجود دارد.

وی ضمن اشاره به مسائل مشکلات معلولیت در کشور امکان معلولیت را برای همه افراد جامعه مساوی دانست و گفت: اینکه فردی تاکنون معلولیت ندارد به این معنا نیست که فردا هم سالم باشد پس بر اساس این واقعیت خوب است همه افراد نقشی را در خصوص معلولیت برای خود قائل باشند.

دکتر نیک نژاد ضمن پیشنهاد سامانه جامع معلولیت در کشور خاطر نشان کرد: این سامانه می تواند برای همه افرادی که می توانند برای معلولین توانمندی را ایجاد کنند بستری مناسبی باشد. و همچنین ایجاد یک پل ارتباطی میان همه بازیگران این صحنه و ذینفعان اصلی در این سامانه پیش بینی شده است. این سامانه می تواند افراد معلول را به استقلال مالی و فردی برساند. ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع از رزومه افراد دارای معلولیت و استعدادهای آنها به نحوی که کارآفرینان می توانند از این بانک استفاده کنند و از مشوق های قانونی نیز استفاده کنند.

وی با تشریح این سامانه و موارد اجرایی این پروژه اشاره کرد و گفت: ایجاد کلینیک تخصصی درمانی معلولین، توانمند سازی و آشنایی معلولین با قوانین و همچنین بانک جامع تمامی معلولین می تواند مورد استفاده افراد جامعه قرار گیرد.

این فعال حوزه معلولین خاطر نشان کرد: در مجموع هر اقدامی که بتواند استقلال فردی یک معلول را محقق کند امر مورد انتظار جامعه معلولین است. در واقع یک فرد معلول زمانی که جمله "می شود به من کمک کنید" را نگوید به رضایت خاطر می رسد.

وی در پایان  ضمن بیان جمله چارلی چاپلین خاطر نشان کرد: شاید زندگی جشنی نباشد که به آن دعوت شده اید اما اکنون که دعوت شدید به زیباترین شکل از آن استفاده کنیم.

لازم به ذكر است اين نشست يكصد و چهارمين نشست علمي-تخصصي و با عنوان كارآفريني و كسب و كار بانوان؛ دلالت­هايي براي برنامه هفتم توسعه است كه به همت دفتر آموزش و ترويج مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري روز چهارشنبه ۳۰ آذر ماه سال ۱۴۰۱، ساعت ۱۰ الي ۱۲ ظهر با حضور صاحب نظران ملي و استاني برگزار شد.

 

منبع: الف

کلیدواژه: کارآفرینی بانوان اشتغال بانوان خاطر نشان ضمن اشاره داشته باشیم برنامه ریزی حوزه بانوان عضو هیئت بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۷۰۶۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

امکان تامین نهاده دام و طیور با کشت فراسرزمینی/می توان هاب غذایی منطقه شد

مجری طرح کشت فراسرزمینی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با ایجاد شرایط کشاورزی فراسرزمینی می‌توان زمینه تامین مواد اولیه جهت تولید نهاده مورد نیاز شیلات، دام و طیور، محصولات صنایع غذایی به داخل کشور و صادارت مازاد داخلی را فراهم کرد که بازخورد این امور باعث امنیت غذایی کامل در کشور، ایجاد هاب غذایی و ارزآوری با احتساب ارزش افزوده در منطقه خواهد شد.

رضا فتوحی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه جمعیت ایران و محدودیت منابع کشاورزی به ویژه آب و خاک، تغییرات اقلیمی مخرب از یک سو و ازدیاد تقاضای جهانی برای محصولات کشاورزی و مواد غذایی از دیگر سو باعث شده که دستیابی کشورها به امنیت غذایی پایدار به ویژه دسترسی فیزیکی به مواد غذایی در قرن حاضر به یکی از اهداف آنان تبدیل شود، گفت: ایران نیز همانند بسیاری از کشورهای دیگری که در اقلیم خشک و نیمه خشک قرار دارد در آینده‌ نزدیک با چالش چگونگی تامین مواد غذایی مورد نیاز خود مواجه خواهد شد.

۳۵ میلیون هکتار اراضی قابل کشت داریم

وی افزود: از مساحت ۱۶۵ میلیون هکتار اراضی کشاورزی ایران تنها ۳۵ میلیون هکتار آن اراضی قابل کشت است که با توجه به تغییر اقلیم و کاهش نزولات آسمانی تنها شش میلیون هکتار اراضی آبی و هفت میلیون هکتار اراضی دیم قابل کشت محصولات کشاورزی وجود دارد. از این اراضی قابل کشت طبق آمارهای موجود با توجه به استعداد موجود اقلیمی در سال گذشته توانسته‌ایم تنها به تولید ۱۱ میلیون تن گندم دست یابیم.

ظرفیت اقلیم کنونی پاسخگوی نیاز ۸۵تا ۹۰میلیون جمعیت نیست

مجری طرح کشت فراسرزمینی وزارت جهادکشاورزی تصریح کرد: با توجه به اینکه نیاز کشور به انواع کالاهای اساسی آب‌بر چون ذرت، جو، سویا، سایر دانه‌های روغنی یونجه و دیگر محصولات اساسی برآوردی حدود ۳۵ تا ۳۷ میلیون تن در سال است عملا ظرفیت فعلی اقلیم کنونی پاسخگوی نیاز ۸۵ تا ۹۰ میلیون جمعیت کشور نخواهد بود و باید خلا موجود را با راهکار واردات محصولات با توجه به نیاز کشور تامین کرد.

به گفته وی‌ میزان واردات این گونه محصولات طبق آمار معاونت بازرگانی در سال ۱۴۰۲ معادل ۲۶ میلیون تن اعلام شده است.به عبارتی دیگر معدل ۱۵۶ میلیارد متر مکعب آب مجازی وارد کشورمان شده یعنی این میزان آب صرفه جویی شده است.

چالش عدم عرضه جهانی مواد غذایی

وی در ادامه گفت: اطلاعات موجود نشان می‌دهد که کشور ما برای اینکه در تامین محصولات کشاورزی در سایه امنیت غذایی قرار گیرد چاره‌ای جز تامین محصولات کشاورزی به صورت واردات نخواهد داشت. اگرچه نگرانی‌های عدم امکان واردات مواد غذایی مورد نیاز به دلایل متعدد از جمله عدم عرضه جهانی مواد غذایی و محصولات کشاورزی با توجه مناسبت‌ها سیاسی و جنگ‌ها اخیر از سوی عرضه‌کننده‌ها، کشور را با چالش بزرگ مواجه خواهد کرد.

به گفته وی اینجاست که راهکار واردات برای پاسخ به مازاد تقاضای مواد غذایی کارایی خود را از دست داده و بی‌تاثیر خواهد بود.

فتوحی خاطر نشان کرد: البته راهکارهای دیگری برای اطمینان از تامین مواد غذایی مورد نیاز کشور وابسته به واردات مواد غذایی و محصولات کشاورزی اتخاذ شده که توسط برخی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در حال انجام است.

تولید نهاده ها و محصولات کشاورزی در کشورهای دیگر

وی در ادامه گفت: به عبارتی علاوه بر به زراعی و به‌نژادی در کشور، تولید نهاده‌های دامی و محصولات اساسی کشاورزی در کشورهای دیگر و انتقال آن محصولات به داخل به منظور پاسخ به تقاضای داخلی و سپس ایجاد بستر فرآوری و ارزش افزوده برای مازاد آن جهت صادرات به وجود آمده است و همکاری کشورهای دارای ظرفیت منطقه از مسیر ترانزیت و سوآپ، فرآوری محصولات را می‌تواند فراهم کند که در نهایت به ارزآوری و درآمدزایی جهت تولید یا واردات کالای هدف منجر خواهد شد و امکان اداره مستقل بخش کشاورزی بدون وابستگی مالی به دیگر بخش‌ها را ایجاد می‌کند.

دستاوردهای کشت فراسرزمینی؛ایجاد هاب غذایی منطقه و ارز آوری

مجری طرح کشت فراسرزمینی وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد:با ایجاد شرایط کشاورزی فراسرزمینی برای آن شرکت های فرآوری در داخل کشور مانند صنایع تبدیلی و تکمیلی، صنایع غذایی، صنایع تولید خوراک دام طیور و آبزیان، مرغداری‌ها و دامداری‌های صنعتی می‌توان زمینه تامین مواد اولیه را جهت تولید نهاده، دام، شیلات، مرغ، خوراک دام و طیور، محصولات صنایع غذایی به داخل کشور و انتقال و صادارت مازاد داخلی را فراهم کرد که بازخورد این امور باعث امنیت غذایی کامل در کشور و ایجاد هاب غذایی و ارزآوری با احتساب ارزش افزوده در منطقه خواهد شد.

وی با بیان اینکه وزارت جهادکشاورزی در این راستا در حال سیاست‌گذاری و مدیریت شرکت‌های دارای صلاحیت جهت ایجاد زنجیره کامل غذایی و فرآوری و صادرات محصول است.

فتوحی گفت: وزارت جهادکشاورزی در حال پیش‌برد برنامه استراتژیک، نیازها و پیشنهاد های حمایتی از دیگر ارگان‌ها مورد اشاره آئین‌نامه کشاورزی فراسرزمینی مصوب هیات محترم دولت به شماره مورخ پنجم اردیبهشت ۱۳۹۵ درخصوص ایجاد هاب غذایی، تکمیل زنجیره محصولات کشاورزی وتنوع مبادی وارداتی است.

کشت فراسرزمینی ۳۰درصد امنیت غذایی را تامین می کند

فتوحی در پایان گفت: در بحث تامین امنیت غذایی علاوه بر آب، خاک، توجه به موضوعات به‌نژادی و به‌زراعی به عنوان دو فاکتور اصلی، کشت فراسرزمینی به عنوان فاکتور سوم تا حدود ۳۰ درصد در امنیت غذایی حائز اهمیت است.

انتهای پیام